مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مرداد ۱۴۰۵ گزارشی درباره جایگاه ایران در شاخص دولت الکترونیک سازمان ملل و مسیر بهبود آن منتشر کرد. این گزارش، نهادهای مسئول، مشکلات ساختاری و اقدامهای لازم برای ارتقای شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران را بررسی میکند.
برنامه هفتم توسعه از دستگاههای اجرایی خواسته است تا پایان اجرای برنامه، جایگاه ایران را در شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل به رتبه ۷۵ یا بهتر برسانند. دستیابی به این هدف فقط به توسعه چند سامانه یا افزایش خدمات اینترنتی نیاز ندارد؛ دولت باید فرایند جمعآوری اطلاعات، هماهنگی میان دستگاهها و ارتباط با نهادهای بینالمللی را هم اصلاح کند.
سازمان ملل شاخص توسعه دولت الکترونیک یا EGDI را بر پایه سه مؤلفه اصلی محاسبه میکند:
هرکدام از این مؤلفهها به اطلاعاتی نیاز دارند که دستگاههای مختلف داخلی و نهادهای بینالمللی آنها را جمعآوری میکنند. وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار، وزارت آموزشوپرورش و وزارت علوم در تهیه بخشی از دادهها نقش دارند. سازمانهایی مانند اتحادیه بینالمللی مخابرات و یونسکو نیز بخشی از آمار مورد استفاده سازمان ملل را دریافت و ثبت میکنند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پراکندگی مسئولیتها را یکی از موانع اصلی معرفی میکند. در ساختار فعلی، یک نهاد مشخص مدیریت همه ابعاد شاخص دولت الکترونیک را بر عهده ندارد. هر دستگاه بخشی از دادهها را تولید یا ارسال میکند، اما نبود هماهنگی مرکزی باعث ایجاد اختلاف آماری، تأخیر در ارسال اطلاعات و کاهش دقت گزارشهای بینالمللی میشود.
ایران در حوزه دیپلماسی آماری و ارتباط مستمر با نهادهای بینالمللی نیز ضعف دارد. حتی زمانی که دستگاههای داخلی عملکرد مناسبی ثبت میکنند، ناهماهنگی در گزارشدهی یا انتقال ناقص دادهها میتواند جایگاه کشور را پایینتر از وضعیت واقعی نشان دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد میکند دولت «کمیته ملی شاخص توسعه دولت الکترونیک» را تشکیل دهد. این کمیته باید مسئولیت هماهنگی دستگاهها، کنترل کیفیت دادهها، پیگیری ارسال اطلاعات و ارتباط با نهادهای بینالمللی را بر عهده بگیرد.
گزارش همچنین بر استانداردسازی دادهها تأکید میکند. دستگاهها باید اطلاعات مورد نیاز اتحادیه بینالمللی مخابرات، یونسکو و سازمان ملل را با قالب مشخص، زمانبندی ثابت و مسئولیت روشن ارسال کنند.
در کنار این اقدامات، دولت باید کیفیت خدمات آنلاین را از نگاه کاربران ارزیابی کند. افزایش تعداد سامانهها بهتنهایی رتبه کشور را ارتقا نمیدهد. خدمات دولتی باید ساده، یکپارچه، قابلدسترس و متناسب با نیاز واقعی مردم طراحی شوند.
ایران برای ارتقای شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران به یک برنامه هماهنگ در سه حوزه خدمات دیجیتال، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی نیاز دارد. دولت باید علاوه بر توسعه فنی، نظام جمعآوری و ارسال دادهها را هم اصلاح کند و تعامل فعالتری با سازمانهای بینالمللی داشته باشد.
این گزارش، نقشه نهادی و اجرایی لازم برای تحقق هدف برنامه هفتم را ارائه میدهد و مسئولیت هر دستگاه را در فرایند بهبود رتبه ایران مشخص میکند.